سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد:// مشروح
درآمد 8600 میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته

خبرگزاری فارس: سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته 8 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در جمع خبرنگاران گفت: گزارش عملکرد سه ماهه هدفمندی یارانه‌ها تهیه شده است. براین اساس درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سه ماهه اول اجرای طرح 8 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است، میزان پرداخت نقدی به صنعت 1940 میلیارد تومان و میزان اعتبار انرژی که به صورت غیرنقدی برای صنعت در نظر گرفته شده به 2 هزار و 400 میلیارد تومان می‌رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد سهام عدالت گفت: تا پایان سال 88 براي 42 میلیون نفر و تا ابتدای سال 89 حدود 45 میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت دعوتنامه ارسال شده است.تاکنون حدود 39 میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند و برای 37 میلیون نفر برگه سهام عدالت صادر شده است.
وی همچنین در مورد بازار طلا و ارز گفت: از سال گذشته تاکنون 12 درصد قیمت ارز اضافه شد که 7 درصد آن مربوط به سال گذشته و قبل از اجرای بسته سیاستی و نظارتی بوده است.
حسینی افزود: سیاست‌های کلی دولت در 5 ماه سال جاری با انضباط مالی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: مخارج دولت متناسب با درآمدهای آن در کمیته تخصیص با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و خزانه‌‌داری کل کشور انجام شده و سال گذشته بالغ بر 90 درصد بودجه جاری پرداخت شد. همچنین با نظر گرفتن ماده 10 و 12 قانون تنظیم مقررات مالی دولت پرداختهای عمرانی در سال گذشته بیش از 75 درصد شد.
وی افزود در پنج ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12درصد رشد درآمد دولت و 9 درصد رشد پرداخت‌های دولت انجام شد.
بر اساس اين گزارش برخي خبرگزاري‌ها به نقل از منابع خبري خارجي از درآمد 60 ميليارد دلاري هدفمندي يارانه‌ها طي 8 ماه اجرا خبر داه‌ بودند كه به نظر مي‌رسد وزير اقتصاد با اعلام آمار 3 ماهه در صدد اصلاح اطلاعات منتشره بوده است.


سخنگوي اقتصادي دولت از صدور مجوز بورس انرژي در شوراي عالي بورس،در شرف پرداخت بودن منابع صندوق توسعه ملي، رشد 22،6 درصدي نقدينگي در 12 ماه منتهي به خرداد و رشد 110 درصدي جذب سرمايه‌هاي خارجي در سال‌هاي 88 و 89 خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد شمس‌الدين حسيني امروز در جمع خبرنگاران اعلام كرد: شوراي عالي بورس مجوز بورس انرژي را صادر كرد.
وي افزود:‌ درآمد دولت در 5 ماه سال جاري 21.5 درصد رشد كرد كه بالاترين آن مربوط به ماليات‌ها با رشد 27 درصد بود، هزينه‌هاي جاري دولت نيز 14.6 درصد رشد كرده است كه بالاترين هزينه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد با 20 درصد رشد است.
حسيني افزود: تراز كلي و عملياتي بودجه رو به بهبودي است و تلاش دولت بر اين است سهم بيشتري از بودجه‌هاي جاري را اختصاص دهد.
وي گفت: در بخش انضباط پولي و مديريت نقدينگي در چارچوب بسته سياستي و نظارتي رشد نقدينگي در 12 ماه منتهي به خرداد سال جاري 22.6 درصد بوده كه نسبت به پايان سال 89 رقم 2.6 درصد رشد كرده و در يك سال منتهي به اسفند 89 رقم 25.2 درصد بوده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي از تنوع و ترويج عقود مالي اسلامي سخن گفت و اعلام كرد 3 عقد استصناع، مرابحه و خريد دين اخيرا با تدوين آئين‌نامه‌ها و ابلاغ بانك مركزي در شبكه بانكي كشور قرار مي‌گيرد.
همچنين در بازار پول، بازار سرمايه، بورس، فرابورس و بورس كالا انتشار اوراق بهادار مالي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره دنبال مي‌شود.
وزير اقتصاد همچنين گفت: 10 پروژه فاينانس توسط بخش خصوصي در مرحله نهايي قرار گرفته است.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه منابع صندوق توسعه ملي به 21 ميليارد دلار رسيده، گفت: با تلفيق منابع داخلي و منابع سرمايه‌گذاران با بازار سرمايه از طريق پذيره‌نويسي آن، اوراق صكوك و مشاركت اين منابع در خدمت اقتصاد كشور قرار گيرد.
وي گفت: منابع صندوق توسعه ملي در شرف پرداخت به بخش خصوصي است و بايد بانك‌هاي عامل با انعقاد قرارداد عامليت با بخش خصوصي، منابع اين صندوق را هر چه سريعتر در اختيار بخش غير دولتي قرار دهد.
وي گفت: از سال 89 تا امروز در 17 ماهه شاخص كل بورس اوراق بهادار صد در صد رشد كرده و ارزش بازار بورس تهران در 5 ماه 6.6 درصد رشد كرده و نسبت به ابتداي سال 89 حدود 81 درصد رشد كرده است.
حسيني افزود: فرابورس به كمك بورس در امر تأمين مالي كشور آمده و در 5 ماه امسال 3 هزار ميليارد تن در فرابورس معامله شده در حالي كه عدد مشابه سال قبل هزار ميليارد تومان بوده است.
سخنگوي اقتصادي دولت از افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي در بورس و فرابورس و انتشار صكوك اجاره توسط دو بانك خصوصي و يك شركت هواپيمايي خبر داد و گفت: ارزش معاملات در بورس كالا 50 درصد رشد كرد و 6 هزار و 200 ميليارد تومان در بورس كالا معامله شد و فرآورده نفتي، نفت كوره، پتروشيمي و نفت خام در بورس كالا عرضه مي‌شود.
وي گفت: به دستور صريح رئيس جمهور و مصوبه دولت در بورس نفت كالاهايي مانند نفت خام، با هدف پيوند بين تجارت و سرمايه‌گذاري صادر مي‌شود و شوراي عالي بورس مجوز بورس انرژي را صادر كرد.
حسيني در مورد تعامل با اقتصاد جهاني گفت: سال گذشته 11.8 ميليارد دلار جذب منابع خارجي شامل 3.8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شد كه رشد چشمگير جذب سرمايه‌ خارجي در دو سال 88 و 89در مجموع 110 درصد افزايش يافته است.
وي گفت: طبق تقويم ميلادي رشد 124 درصد و تقويم شمسي 111 درصد افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اتفاق افتاد. همچنين 20 درصد منابع صندوق توسعه ملي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و شركت‌هاي جذب كننده اختصاص مي‌يابد، همچنين در بودجه سال جاري كمك صد ميليارد ريالي در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري خارجي قرار مي‌گيرد كه به جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص يابد.
حسيني افزود: پيش پرداخت فاينانس براي وام‌هاي توسعه‌اي به مبلغ 500 ميليون دلار درآمد مازاد در خدمت اقتصاد كشور قرار مي گيرد و در راستاي تعامل و افزايش صادرات غير نفتي 2 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيلات به صادرات در اختيار بانك توسعه صادرات با قرارداد عامليت قرار مي‌گيرد.
حسيني در زمينه گمرك و تجارت خارجي گفت: براي روانسازي تجارت پنجره واحد در گمركات كشور ايجاد شده و درب‌هاي مشترك مرزي بين ايران و عراق و ايران و تركيه راه‌اندازي شد.
وي افزود: سال گذشته با رشد 24 درصد صادرات غير نفتي در 4 ماهه اول سال جاري رشد چشمگيري اتفاق افتاد و صادرات غير نفتي سال جاري 42.5 درصد رشد كرد و از مرز 13.3 ميليارد دلار گذشت.
وزير اقتصاد گفت: صادرات غير نفتي بدون ميعانات گازي 27 درصد رشد كرد و به مرز 10.2 ميليارد دلار نزديك شد و در واردات 4 ماهه 18.4 ميليارد دلار با رشد 3.5 درصد نسبت به مشابه سال قبل كاهش اتفاق افتاد.
حسيني افزود: هدفمندي يارانه‌ها باعث شد از واردات گندم و بنزين جلوگيري و صرفه‌جويي 1.6 ميليارد دلار انجام شد. همچنين با افزايش ظرفيت پالايشگاه‌ها و تبديل پتروشيمي به توليد بنزين نه تنها توليد داخل جوابگوي مصرف كشور است بلكه صادرات بنزين نيز انجام مي‌شود.
وي گفت: سال گذشته در 4 ماهه 1600 ميليون دلار واردات بنزين انجام شد كه امسال كمتر از 50 ميليون دلار انجام شده كه با توجه به توليد بيشتر از نياز و راه‌اندازي ظرفيت جديد در توليد و صادرات بنزين خودكفايي صورت گرفته است.
سخنگوي اقتصادي دولت در اين باره گفت: مصرف روزانه بنزين امسال به 55 ميليون ليتر رسيده در حالي كه سال گذشته اين رقم 60 ميليون ليتر بوده است و توليد بيش از نياز مصرف كشور صورت گرفته است.
وي گفت: سال گذشته 2 اقدام طرح ضربتي استفاده از ظرفيت پالايشگاه‌ها و پتروشيمي جهت توليد بنزين براي بي‌نيازي از واردات و همچنين با اجراي هدفمندي يارانه‌ها مصرف بنزين كاهش يافت به گونه‌اي كه در سال گذشته بنزين صادر شد و امسال نيز يك ميليارد ليتر بنزين آماده صادرات در كشور وجود دارد.
حسيني افزود: قانون بودجه اجازه صادرات بنزين و فرآورده‌هاي نفتي را به بخش خصوصي داده است حال ممكن است برخي از صنايع براي تلفيق با بنزين داخلي مقداري وارد كنند اما در هر حال بيش از نياز كشور بنزين توليد شده است.دلايل اختلاف نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار؛ معيار تورم بانك مركزي استسخنگوي اقتصادي دولت در تشريح دلايل اختلاف نرخ تورم مركز آمار و بانك مركزي گفت: اگر از من بپرسيد مي‌گويم با توجه به شيوه گذشته در مورد تورم آمار بانك مركزي را استفاده كنيد.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد شمس‌الدين حسيني در ادامه نشست خبري امروز با بيان اينكه سال گذشته 5 هزار و 540 ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي در قالب اصل 44 واگذار شد، گفت: در 4 ماه سال جاري اين رقم به مبلغ 2 هزار و 860 ميليارد تومان رسيد كه حدود 52 درصد كل واگذاري سال گذشته بوده و شتاب واگذاري‌ها حفظ مي‌شود كه 63 درصد از واگذاري‌ها از طريق فرابورس بوده و در سال جاري 87 شركت از طريق سازمان خصوصي‌سازي عرضه شد كه 37 شركت فروخته ، 21 شركت در فرآيند فروش و 6 شركت بابت رد ديون دولت واگذار شده است.
وي افزود: سياست كلي اصل 44 بهبود فضاي كسب و كار، توانمندسازي بخش غير دولتي و دستور‌العمل واگذاري پيمان مديريت در هيئت عالي واگذاري در جلسه شنبه به تصويب رسيد و همه اين موارد از سياست‌هاي دولت در فعال كردن بخش خصوصي به شمار مي‌رود.
وي گفت: طبق سياست‌هاي بودجه امكان واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام مانند پالايشگاه و نيروگاه به بخش خصوصي و تكميل آن و تملك توسط بخش خصوصي وجود دارد و آورده دولت به عنوان كمك هزينه در اين طرح‌ها به شمار مي‌رود.
حسيني از تداوم طرح مسكن مهر براي كاهش بيكاري و حمايت از اشتغال و نيز توزيع ثروت از طريق سهام عدالت خبر داد و گفت: در طرح‌هاي توسعه روستايي و بخش آب كشاورزي تا 85 درصد هزينه‌ها توسط دولت تأمين مي‌شود.
وي در مورد صندوق توسعه ملي گفت: بعد از تصويب قانون اولويت‌ها و خط و مشي اين صندوق توسط هيئت امنا كه در رأس آن رئيس‌جمهور قرار دارد مشخص شد و تمام منابع صندوق توسعه ملي متعلق به بخش غير دولتي است و بخش عمومي غير دولتي نيز به سختي مي‌تواند از آن استفاده كند.
وي افزود: طرح‌هاي اولويت‌دار شامل صنعت، معدن، كشاورزي، صادرات فني و مهندسي و خدمات در اولويت استفاده از منابع صندوق توسعه ملي قرار دارند و 20 درصد منابع صندوق براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص مي‌يابد و از همين الان مي‌تواند منابع اين صندوق به بخش خصوصي واگذار شود و بانك‌هاي عامل از امروز مي‌توانند قراردادهاي خود با بخش خصوصي را منعقد كنند.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد پرداخت يكسان در هدفمندي يارانه‌ها گفت: طبق اصل ارتقاء يكسان در نظريه توزيع درآمد چنانچه يك منبع به صورت يكسان در جامعه‌اي كه داراي چولگي توزيع درآمدها است پرداخت شود اين به نفع طبقات پايين صورت مي‌گيرد.
وي افزود: در اين راستا با برنامه‌ريزي انجام شده در ستاد هدفمندي يارانه‌ها قرار شد ايرانيان مقيم خارج كشور چون از تبعات هدفمندي يارانه‌ برخوردار نيستند نبايد از توزيع درآمد آن بهره‌مند شوند همچنين كمتر از يك دهك مردم به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه‌ها انصراف داده‌اند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا در بحران جهاني اقتصاد جشن مي‌گيريد گفت: ما براي بحران جهاني جشني نگرفته‌ايم اما برخي از كشورها آن موقع از ناراحتي ما خوشحال مي‌شدند و ما را تحريم مي‌كردند اما امروزه خود دچار بحران شده‌اند و داستان ابابيل تكرار مي‌شود.
وي در مورد رابطه اقتصادي كشورهاي اسلامي با رژيم صهيونيستي گفت: اگر كشورهاي اسلامي به آنچه كه در كميته اقتصادي كامسك و سازمان كنفرانس اسلامي عمل كنند حتما با تبادل دانش و فناوري بين خود و مبادله كالا سهم خود را از اقتصاد جهاني افزايش داده و به شكل داوطلبانه همكاري خود با رژيم غاصب صهيونيستي را كم كنند.
وي ايران را تنها كشوري در دنيا دانست كه قانون بانكداري اسلامي را به صورت فراگير و اجباري اجرا مي‌كند و گفت: براي استفاده از ظرفيت بانكداري 3 عقد اسلامي جديد در كشور معرفي شد.
حسيني افزود: در اين زمينه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها فقط براي تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شود.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد آمار صندوق بين‌المللي پول گفت: يكي از مسائلي كه در چند ماه گذشته ايجاد شبهه كرد تأخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي از سوي ايران بود كه هيچ مرجع رسمي رشد اقتصادي ايران را اعلام نكرد اما صندوق بين‌المللي پول خودش در اقدامي كم سابقه به جاي اينكه در قسمت رشد اقتصادي ايران خط تيره يا سه نقطه قرار دهد به صورت غير حرفه‌اي رقم برآوردي خود را اعلام كرد كه اين مطلب خارج از اساسنامه صندوق بود.
وي گفت: سپس در بخش رشد اقتصادي ايران آمارها اصلاح و در رشد بدون نفت 4.2 درصد و رشد همراه با نفت 3.5 درصد اعلام شد كه اين گام رو به جلو بود.
حسيني تأكيد كرد: در بيانيه واگذاري صندوق بين‌المللي پول كه 2 ماه پيش منتشر شد اقتصاد ايران را اينگونه توصيف كرد كه در فرآيند اصلاح اقتصادي با شجاعت عمل كرده و واگذاري تصدي‌ها در كنار اجراي هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح اقتصادي و خصوصي‌سازي از عوامل رشد اقتصاد ايران و بازار سرمايه ذكر شد.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد يارانه توليد و صنعت گفت: سال گذشته 1960 ميليارد تومان به صورت نقدي براي كمك به توليد شامل 1400 ميليارد تومان براي صنعت 200 ميليارد تومان براي كشاورزي و 200 ميليارد تومان براي حمل و نقل و 160 ميليارد تومان براي كمك به شهرداري‌ها اختصاص يافت. همچنين 2400 ميليارد تومان كمك غير نقدي در قالب اعتبار انرژي به بنگاه‌ها اختصاص يافت.
وزير اموراقتصادي و دارايي در مورد نرخ رشد اقتصادي گفت: آنچه توسط بانك مركزي اعلام شده همان رقم 3.5 و 4.2 درصد رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت بوده است اما نكته قابل ذكر اين است كه بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم انتشار آمارهاي رسمي كشور از طريق مركز آمار انجام مي‌شود اما به اين معنا نيست كه آمارهاي تخصصي هم توسط اين مركز توليد شود بلكه آمارهاي تخصصي در دستگاه‌هاي ديگر توليد و در نهايت توسط مركز آمار اعلام مي‌شود.
حسيني وزير اقتصاد گفت: آمار بخش صنعت در توليد انواع خودرو 12.2 درصد، توليد سيمان 18 درصد و توليد فولاد 13.3 درصد رشد كرده كه با توجه به رشد بخش كشاورزي برآورد مي‌شد رشد اقتصادي بيش از اين ارقام است و نياز به بررسي در يك كميته فني و تخصصي در شوراي عالي آمار دارد كه پس از نهايي شدن مباحث اين كميته آمار رسمي رشد اقتصادي اعلام خواهد شد.
حسيني در مورد اعلام نرخ تورم گفت: دو نگاه در اين زمينه وجود دارد يكي اينكه كار قانوني انجام شود و دوم اينكه برخي از رسانه‌هاي خارجي آمارهايي كه وضع بدتر را نشان دهد بيشتر خوششان مي‌آيد اما به هر حال آمار بانك مركزي تورم 16.6 درصد و آمار مركز آمار 19.3 درصد را نشان مي‌دهد و اين اختلاف به دليل روش بررسي و سال پايه آماري متفاوت است.
وي گفت: سال پايه آماري بانك مركزي 1383 و سال پايه مركز آمار 1381 است و همچنين سبد كالايي اين دو مجموعه متفاوت است اما مقايسه آمار بانك مركزي و مركز آمار يك مقايسه كارشناسي نيست و اگر از من بپرسيد مي‌گويم با توجه به شيوه گذشته در مورد تورم آمار بانك مركزي را استفاده كنيد.
وي در مورد رشد سپرده‌ها در 4 ماهه اول سال جاري گفت: آمار سپرده‌هاي 12 بانك دولتي و سهامدار دولت 4 درصد رشد كرده، سال گذشته سپرده‌ها 31 درصد رشد كردند و اين آمار به راحتي در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.
وي در مورد درآمد هدفمندي يارانه‌ها گفت: در 3 ماه اول اجراي طرح 8 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها اتفاق افتاد كه ماهانه 2800 ميليارد تومان درآمد بوده و بايد به خانوارها پرداخت مي‌شد.
وي گفت: ماده 13 قانون هدفمندي يارانه‌ها يك تنخواه را در اختيار دولت قرار مي‌دهد كه در 2 ماه اول قبل از اجراي طرح و قبل از اينكه قبض‌هاي جديد براي مردم صادر و درآمد آن وصول شود براي پرداخت به خانوارها در اختيار قرار گرفت.
حسيني تجربه هدفمندي يارانه‌ها را يك تجربه موفق ذكر كرد و گفت: جبران به گونه‌اي انجام شد كه قبل از محنت قدرت خريد مردم جبران شد چون اگر قرار بود فقط از محل درآمد هدفمندي انجام شود حداقل 4 تا 5 ماه بايد اجرا مي‌شد تا درآمد كسب مي‌شد اما تنخواه آن را جبران كرد.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها گفت: تكميل قانون هدفمندي يارانه‌ها و طرح تحول دنبال مي‌شود اما مترادف با افزايش قيمت نيست البته در ادامه راه بايد قيمت‌ها حتما اصلاح شود.
وي گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها باعث شد در ابتداي طرح قاچاق سوخت و فرآورده‌ها صفر شود اما هنوز مقداري قاچاق صورت مي‌گيرد و اين نشان مي‌دهد قيمت فرآورده‌هاي نفتي بايد هنوز واقعي شود.
حسيني در مورد حباب در بازار سكه و طلا گفت: امروز هيچ حبابي در بازار سكه نمي‌بينم قيمت اونس طلا از 1200 دلار به سال گذشته به 1900 هزار دلار در سال جاري رسيده اما چرا قيمت طلا در بازار جهاني افزايش يافت به خاطر جنگ ارزي كشورها بود كه هر كشوري مي‌خواست داوطلبانه ارزش پول ملي خود را كاهش دهد.
حسيني افزود: قيمت طلا تحت تأثير بازار هاي جهاني قرار گرفت و مبادلات طلا فراتر از ميزان سكه بازار بود و گاهي عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد و آنها اعلام مي‌كردند مي‌خواهند بانك مركزي را تحريم كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي بخش عمده‌اي از ذخاير خود را به شكل مديريت شده تبديل به طلا كرد كه باعث شد هيچ بانك مركزي به اندازه بانك مركزي ايران سود نبرد.
وي گفت: بحران اروپا و آمريكا در اقتصاد جدي است به گونه‌اي كه فدرال رزرو يا بانك مركزي آمريكا اوراق قرضه منتشر مي‌كند در حالي كه نمي‌تواند حقوق كارمندان خود را بپردازد و اين خطر ورشكستگي براي اقتصاد آمريكا است.
حسيني در واكنش به پرسش خبرنگاران كه آيا آمار تورم محرمانه است، گفت: بنده هيچ وقت اين حرف را نگفته ام. آمار تورم محرمانه نيست و آمارهاي كلان هيچ كدام محرمانه نيست اما ترتيب انتشار باعث شده دولت به زحمت بيفتد، دولتي كه هر ماه و هر سال به طور مرتب آمارها را اعلام مي‌كرد هم اكنون نيز مي‌تواند اعلام كند اما مجلس مركز آمار را متولي اعلام آمارها مي‌داند.
وي گفت: كساني كه قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها ارقامي مانند 550 درصد براي تورم هدفمندي اعلام مي‌كردند اكنون رسانه‌ها بايد آنها را به نقد بكشند كه از كجا اين ارقام را آورده‌اند.ديه 90 ميليوني به يمن سال 90 اعلام شد ولي ابلاغ نشد سخنگوي اقتصادي دولت گفت: ديه 90 ميليون توماني براي سال جاري به يمن سال 90 از سوي قوه قضائيه اعلام شده ولي براي اجرا ابلاغ نشده است.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس؛ سيد‌ شمس‌الدين حسيني امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر ديه 90 ميليون توماني سال جاري و واكنش سخنگوي اقتصادي دولت گفت: اولا هيچ واكنشي ندارم چون دو قوه كشور است كه با هم كنش دارند و نه واكنش. همچنين ديه 90 ميليون توماني به يمن سال 90 اعلام شده است اما واقعيت اين است هنوز براي اجرا ابلاغ نشده است.
وي گفت: شخص آيت‌الله آملي لاريجاني به اين نكته توجه دارد كه گرچه اعلام شده اما صنعت بيمه با توجه به تبعات آن بيشتر كنكاش كرده و افزايش نرخ ديه از 45 ميليون به 90 ميليون تومان طبق قانون بيمه شخص ثالث بايد حداقل پوشش بيمه‌اي براي معادل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه حرام حساب شود كه تا 120 ميليون تومان خواهد بود و خيلي از افراد نمي‌توانند بيمه‌نامه شخص ثالث به اين قيمت خريداري كنند.
وي افزود: بنابر اين يا پوشش بيمه‌اي در جامعه كاهش پيدا خواهد كرد و يا اينكه تا سقف 30 ميليون تومان توسط فرد بيمه‌گر پذيرفته شود كه مردم چنين قدرتي ندارند و بايد توجه شود كه اگر شركت‌هاي بيمه فقط 60 ميليون تومان پوشش دهند و مردم 30 ميليون تومان آن را قبول كنند، براي مردم مشكل خواهد بود.
حسيني افزود: همچنين بيمه به گونه‌اي است كه در يوم‌الادا بايد پرداخت شود به خاطر اين جلساتي بين قوه قضائيه مقننه و دولت برگزار مي شود كه به تفاهم برسند.
وي افزود: نرخ بيمه از سوي رئيس قوه قضائيه بايد به وزير دادگستري و از سوي وزير دادگستري به محاكم براي اجرا ابلاغ شود كه اين فرايند هنوز طي نشده است.
وي در مورد 2.5 ميليون شغل در سال جاري گفت: رشد مانده تسهيلات بانكي در سال گذشته 33 درصد بود و در 4 ماهه سال جاري 12 بانك دولتي و سهامدار دولت 5 درصد رشد تسهيلات داشته‌اند كه عمده اين تسهيلات براي توليد و اشتغال پرداخت شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد درآمدهاي مالياتي از بودجه دولت و طرح‌هاي افزايش درآمد ماليات گفت: يكي از طرح‌هاي دولت همين طرح تحول مالياتي است كه يكي از پروژه‌هاي مهم قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه در اين زمينه از عموم اصناف در اجراي اين قانون تشكر مي‌كنم و در چهار مرحله فراخوان مشمولان اين قانون در هر مرحله تعداد قابل توجهي صنف ثبت‌نام كردند كه فقط دو الي سه صنف اختلاف نظر و بحث داشتند و گرنه قانون به خوبي اجرا شد.
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: سال گذشته نسبت ماليات به هزينه جاري دولت ده درصد رشد پيدا كرد و اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده تكميل شود پايه مالياتي كشور بهبود مي‌يابد و پايه ماليات از توليد به پايه مصرف انتقال مي يابد كه به نفع توليد كشور خواهد بود.
وي با بيان اينكه نرخ تورم نسبت به سال گذشته 4 درصد افزايش يافته گفت: با توجه به مجموع اتفاقات اقتصاد جهاني و افزايش قيمت مواد غذايي در جهان و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هم اكنون پس از اجراي قانون سرافكنده نيستيم.
وي گفت: يادم مي‌آيد در همين جلسه يك نفر پرسيد اگر تورم هدفمندي يارانه‌ها 60 درصد شد آيا استعفا مي‌دهيد كه من گفتم اگر ماشين هدفمندي يارانه‌ها نياز داشت كتم را در مي‌آورم و آن را هل مي‌دهم.
وزير اقتصاد در مورد نرخ بيكاري گفت: قرار است كميته شوراي عالي آمار نرخ تورم بيكاري را بررسي و اعلام كند و بعد از قانون برنامه پنجم انتشار آمار از سوي بانك مركزي داراي اشكال است و بانك مركزي مي‌گويد آمارها را توليد كرده‌ام اما نمي‌توانم منتشر كنم و بايد كميته تخصصي آمار هر چه سريعتر در اين مورد تصميم‌گيري كند.
وي در مورد اينكه چه مقدار از 2.5 ميليون شغل در سال جاري ايجاد شده گفت: فعلا آماري نداريم به زودي در شوراي عالي اشتغال اعلام خواهد شد.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد كارت اعتبار كارگران گفت: گرچه اين كار در ارديبهشت‌ماه رونمايي شد اما بانك مركزي استقلال دارد و اعلام كرده خط اعتباري براي كارت اعتباري كارمندان قرار نمي‌دهد و رئيس‌جمهور آن را پذيرفته يعني خط اعتباري كه به منزله افزايش پايه پولي است از سوي بانك مركزي براي اين كار اختصاص نمي‌يابد ولي بانك‌ها مي‌توانند از طريق تعامل و نه به صورت تكليفي مشابه كار ليزينگي كارت اعتباري براي كارمندان بنگاه‌هاي اقتصادي صادر كنند.
حسيني در مورد سؤالي مبني بر احتمال تحريم بانك مركزي گفت: در سطح كنگره آمريكا تحريم بانك مركزي مطرح شد و آمريكايي‌ها كار غيرقانوني زيادي انجام مي‌دهند و زير قطعنامه‌هاي سازمان ملل مي‌زنند و بعيد نيست بحث تحريم بانك مركزي را هم عنوان كنند اما ما سازوكارهايي انديشيده‌ايم كه به چه طريقي نقل و انتقال پول به كشور را تنوع بخشيم.
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: اگر آمريكايي ها دست به تحريم بانك مركزي بزنند اين موضوع در قطعنامه‌هاي سازمان ملل همچنان كه در گذشته عنوان و رد شد احتمالا رأي نمي‌آورد.
حسيني در مورد نوسان نرخ ارز گفت: از شهريورماه سال قبل نوسان‌ها شروع شد كه ريشه آن اقتصادي نبود بلكه به يكسري از مسائل سياسي برون مرزي در نقل و انتقال پول بر مي‌گشت كه بانك مركزي سال گذشته بر اين مسئله فائق شد و امسال هم با سازوكار تخصيص قيمت و منابع مشكل ارزي را حل مي‌كند.
وي گفت: معاملات ارزي دربازار غيررسمي چند برابر بازار رسمي شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد رابطه دولت با كشورهاي در حال قيام گفت: طبق روال قبلي فعالان اقتصادي بايد به كشورهاي در حال قيام مبادله داشته باشند و فعالان اقتصادي هر جا بخواهند مانند گذشته تجارت مي‌كنند اما دولت از نظر اقتصادي برنامه‌اي براي حضور در اين كشورها ندارند گرچه معلوم شد آمريكا از حمله به ليبي قصد به دست گرفتن بازار نفت آن كشور را دارد.
حسيني با بيان اينكه سازمان هدفمندي يارانه‌ها گزارش سه ماه اول اجراي اين قانون را كامل كرده و به زودي تقديم مجلس مي‌كند گفت: مجلس تصويب كرده هر 6 ماه يكبار گزارش دهد.
وي در مورد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار داشت: اين شورا براي تبادل نظر و شنيدن دغدغه‌هاي بخش خصوصي شكل گرفته و شوراي تصميم‌گيري نيست اما در عين حال ماده 28 قانون بودجه با توجه به مباحث عنوان شده در اين شورا تدوين شد و در اين شورا تبادل نظر انجام مي‌شود.
حسيني در مورد اوراق مشاركت گفت: ما در ايران اوراق غيررسمي منتشر نمي‌كنيم سال گذشته دو بانك و يك شركت هواپيمايي اوراق صكوك اجاره منتشر كرده‌اند و نرخ سود نيز در شوراي پول و اعتبار مشخص مي‌شود.
در حاشيه وقتي سخنگوي دولت از رسانه‌هايي انتقاد كرد كه از آمارهاي منفي دولت خوششان مي‌آيد مورد انتقاد يكي از خبرنگاران قرار گرفت كه حسيني در اين باره گفت: منظورم سايت‌هاي خارجي به زبان فارسي است كه از خارج از كشور هدايت مي‌شود و رسانه‌هاي داخلي اين گونه نيستند.
برخي از خبرنگاران قبل از پرسيدن سؤال خود يكي دو نكته عنوان ‌كردند و قصد هدايت جواب به سمت هدف مورد نظر خود را داشتند كه سخنگوي اقتصادي دولت گفت: هر رسانه فقط يك سؤال مي‌پرسد و شما مي‌توانيد فقط سؤال بپرسيد و احتياج به زمينه‌چيني نيست.
يكي از خبرنگاران قبل از شروع جلسه پيشنهاد كرد بنر پشت زمينه تريبون سخنگوي اقتصادي دولت به صورت كاملا بي سليقه از يك جنس پلاستيكي ساخته شده و پرچم ايران به شكل غيرحرفه‌اي بر روي آن پهن شده است در حالي كه هنرمندان زيادي در كشور وجود دارند كه مي‌توانند از طرح‌هاي بومي و اسلامي يك طرح زيبا و معنا‌دار براي پشت‌زمينه سخنگوي دولت طراحي و تدوين كنند كه بيانگر شرايط اسلامي و ايراني كشور باشد.
نشست سخنگوي اقتصادي دولت با 45 دقيقه تأخير در ساعت 9:45 دقيقه شروع شد.
سخنگوي اقتصادي بعد از اين نشست در ساعت 11:45 قرار بود در صحن مجلس شوراي اسلامي حاضر شده و به سوال نمايندگان پاسخ دهد.انتهاي پيام/